مملكة الجبل الأصفر

خريطة المملكة على شكل العلم الوطني

  الجبل الأصفر أو (رسمياً: مملكة الجبل الأصفر) هي دولة عربية إسلامية ذات سيادة تقع في الشرق الأوسط من شمال شرق القارة الأفريقية، حيث يحدها من الشمال جمهورية مصر العربية ومن الجنوب جمهورية السودان، وتبلغ مساحتها الإجمالية ٢٠٦٠ كيلومتر مربع، في حين يبلغ عدد السكان المتوقع – بمشيئة اللّٰه تعالى – خلال ٥ سنوات طبقاً لإحصائية وزارة التخطيط والإقتصاد ٦ مليون نسمة. وجاءت تسمية الجبل الأصفر نسبةً إلى أكبر جبل بها والذي يكتسي باللون الذهبي الأصفر.  

  – أساس وتاريخ الدوله:  

تمثل أرض مملكة الجبل الأصفر شبه منحرف ضلعه الطويل حدُّها الشمالي الذي يتماس مع خط عرض ٢٢° شمالا بطول ٩٥ كم، وضلعها الجنوبي طوله ٤٦ كم، ويتراوح طولها من الشمال إلى الجنوب ما بين ٣١كم و٢٦كم ومساحتها ٢٠٦٠ كم مربع؛ وهي المنطقة الوحيدة التي يمرّ فيها الخط الإداري لعام ١٩٠٢م جنوب الحدود السياسية لسنة ١٨٩٩م المتماسّة مع خط عرض ٢٢° شمالاً الذي يعد الحدود بين الجبل الأصفر ومصر. تبلغ مساحة مملكة الجبل الأصفر عُشرَ مساحة مثلث حلايب وهي أرض داخلية، والمنطقتان تتماسان في نقطة واحدة.يقع إلى شمال المنطقة جبل طويل 21°57′56″N 33°48′05″E الذي يبلغ إرتفاعه ٤٥٩ مترا، وإلى شرقها جبل حجر الزرقا وارتفاعه ٦٦٢ مترا، وإلى جنوبها وادي طويل (وتعرف الأرض قديماً باسم خور أبو بَرْد).   بسبب مطالبة مصر بحدود عام ١٨٩٩ السياسية المتماسة مع خط عرض ٢٢° شمالاً، بينما تطالب السودان بإتفاقية الحدود الإدارية لعام ١٩٠٢م أدى ذلك أن كلا البلدين لا تطالب أي منهما بأرض مملكة الجبل الأصفر، ولا يوجد في القانون الدولي أي أساس يمكنُ بناءً عليه لأي من الدولتين أن تطالب بكلا المنطقتين في الحين ذاته، مما يجعل هذه المنطقة هي الوحيدة التي لا تطالب بها أي دولة في العالم، أي ما يُعرف إصطلاحاً بالأرض المباحة وذلك باستثناء أرض ماري بِرد في أنتاركتكا.   وبهذا الأساس أعلن الساسه المؤسسين للبلاد وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الشيخ عبدالإله بن عبداللّٰه آل وُهيب تكوين دوله عربية إسلامية ذات ديمقراطية عالية، و تركيزها على حل مشاكل المهاجرين واللأجئين وعديمي الجنسية والأحواز العرب وغيرهم.. ، من خلال توطينهم بأعداد مترتبه ووفق أولويات معينه وتوفير المعيشة الحسنه والعمل لهم والتعليم العالي لحل أكبر جزئ من هذه المشكلة التي قد تمثل ٤٢٪ خلال الفترة من ٢٠٢٠م حتى ٢٠٣٠م – بمشيئة اللّٰه تعالى – و ٧٤٪ خلال الفترة الثانية من ٢٠٣٠م وحتى ٢٠٤٠م.  

– معلومات عامة:  

مساحة الدولة: ٢٠٦٠ كيلو مربع.

اللغة: العربية.

الدين: الإسلام.

العملة: الدرهم.

توقيت الجبل الأصفر: ٠٢:٠٠+

نظام الحكم: ملكي دستوري

السلطة التشريعية: الديوان الملكي

السلطة التنفيذية: مجلس الوزراء

المجلس الأعلى: مجلس الشيوخ

المجلس الأدنى: مجلس العموم

الترتيب السكاني:

٢٠٪ من الجزيرة العربية

٢٠٪ من الشام والأردن

٢٠٪ من الأحواز العرب والعراق

٢٠٪ من المغرب العربي

٢٠٪ من كافة الأعراق  

مجلس الوزراء: – وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة الحرس الوطني- وزارة الخارجية – وزارة الشؤون الإسلامية – وزارة الدولة لحقوق الإنسان- وزارة التخطيط والإقتصاد- وزارة التجارة والصناعة – وزارة النقل والمواصلات – وزارة العدل- وزارة العمل – وزارة الشؤون الإجتماعية – وزارة التربية والتعليم – وزارة الثقافة والإعلام – وزارة الشؤون العقارية – وزارة الزراعة – أمانة طويل الكبرى- وزارة البيئة- وزارة الصحة- وزارة الخدمات – وزارة العلوم والبحث العلمي – وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات – الهيئة الوطنية للغذاء والدواء – الهيئة العليا للدستور.  

المنافذ والنقل:  

– مطار العاصمة (دولي)

– مطار جنوب العاصمة (إقليمي)

– ميناء طويل البري (للنقل البري والشحن البري)

– منفذ خور أبو بَرْد الحدودي

– منفذ الجبل الأصفر الحدودي (مخصص لنقل البضائع والحاويات التجارية والإستهلاكية)

– منفذ وادي الطول الحدودي

– محطة العاصمة الكبرى للقطارات

– محطات المترو الرئيسية – الفرعية

– محطات النقل العام للحافلات الرئيسية – الفرعية  

المجال الجوي:  

الفضاء الجوي الذي يعلو أراضي المملكة يخضع تحت سيادة وقوانين مملكة الجبل الأصفر وذلك طبقاً لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وماحددته الهيئة الوطنية للطيران المدني.  

  الإقتصاد:  

تقوم الدولة بعمل تغيير جذري في هيكل الحياة الإقتصادية بالدولة لتكون مختلفة عن ماحولها من الدول لتوفير معيشة ممتازة للمواطن والمقيم، ويساعدها في ذلك موقعها الإستراتيجي الذي يقع في أقصى شمال شرق القارة الأفريقية، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي وسياسات الدولة المتبعه في التنويع الإقتصادي. وتواصل الحكومة جهودها في عمل إقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الإبتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية.ويعتبر تطوير إقتصاد البلاد إقتصاد معرفي تنافسي مبني على الإبتكار وهو إحدى ركائز برنامج التنمية المستدامة لرؤية المملكة ٢٠٣٠. وتهدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ إلى أن تكون مملكة الجبل الأصفر العاصمة الاقتصادية، والسياحية، والتجارية لأكثر من ٣ مليار نسمة.لذا تواصل الحكومة جهودها في إنشاء إقتصاد إسلامي قائم على المعرفة عبر تشجيع الإبتكار ، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع الإستثمار الأجنبي، ولهذا الغرض وضعت ١٥ مؤشراً للأداء (KPIs) وفق التالي:  

١ – نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

٢ – نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.

٣ – نسبة صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي.

٤ – مؤشر التنافسية العالمي.

٥ – نسبة المواطنين العاملين من إجمالي القوى العاملة.

٦ – نسبة تطوير القطاع المالي والمصرفي.

٧ – نسبة التوطين في القطاع الخاص.

٨ – نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

٩ – المؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية.

١٠ – مؤشر الابتكار العالمي.

١١ – نسبة “عاملي المعرفة” من إجمالي العاملين في الدولة.

١٢ – نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي.

١٣ – نسبة التوطين خلال فترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٤٠.١٤ – مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

١٥ – مؤشر العمل المشترك.  

– مميزات البيئة الاقتصادية للمملكة:  

تتميز مملكة الجبل الأصفر ببيئة إستثمارية، وإقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الإقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الإقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة، والتراجعات في أسعار النفط، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:  

موقعها الإستراتيجي: حيث تتمتع مملكة الجبل الأصفر بموقع إستراتيجي هام بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية. كما تحوز مملكة الجبل الأصفر على شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة تساعدها على الإتصال مع مختلف دول العالم.  

  البيئة:  

شهدت مسيرة العمل البيئي في العالم تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي. وقد عكست هذه التطورات مراحل الاهتمام بالقضايا البيئية محلياً ودولياً من جهة، وتطور النظرة إلى قيمة البُعد البيئي في التنمية الشاملة بمملكة الجبل الأصفر من جهة أخرى.  

وجاء إضافة ملف التغير المناخي في عام ٢٠١٦ ليُمثّل محطة مهمة في هذه المسيرة، ويعزز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع قضايا التغير المناخي لحماية مصالح الدولة على المستوى الدولي والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية على المستوى المحلي، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ و التكيف مع اثاره.  

وتبدأ وزارة البيئة العمل في المرحلة القادمة على تطوير الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة باختصاصاتها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة والارتقاء بالمكانة المرموقة لمملكة الجبل الأصفر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع كافة أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص، مستندة في ذلك رؤية وفلسفة رؤية البلاد، والى المكتسبات التي تحققت طوال السنوات الماضية.  

الأهداف:  

*تفعيل حماية البيئة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية. *زيادة الجودة النوعية للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، ووضع الخطط المناسبة لتنميتها.

*إنشاء مراكز ومختبرات للأبحاث والدراسات التطبيقية والقيام بالأبحاث والدراسات العلمية الكفيلة بتحقيق أهداف واختصاصات الوزارة.

*متابعة الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي على المستوى الإقليمي والدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. *اقتراح التشريعات ووضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل على التخفيف من ظاهرة التغير المناخي في الدولة.

*العمل على تشجير الأماكن العامة وتفعيل الأماكن الزراعة لرفع الإنتاجية وترطيب المناخ.*تتولى الدولة الحفاظ على البيئة العامه من كافة أشكال التلوث.  

درجات الحرارة:  

الصيف من ٢٠ – ٤٠°

الربيع من ١٦ – ٢٧°

الشتاء من ١٣ – ٢٠°

الخريف من ١٨ – ٢٩°  

بيئة اقتصادية واعدة:  

وفقاً لأحصائات وزارة التخطيط والإقتصاد بالمملكة سوف تتبوأ مملكة الجبل الأصفر – بمشيئة اللّٰه تعالى – المركز التاسع عالمياً كبيئة واعدة ومحفزة للإستثمار وذلك للأسباب التالية:- تتمتع الدولة بقوانين إقتصادية مرنة، وسهولة في ممارسة الأعمال.- تنوع طرق العمل المالي.- عدم فرض أي قيود على إعادة تصدير الأرباح، أو رأس المال.- مزايا المناطق الحرة ، والمناطق الإقتصادية المتخصصة في البلاد بالإضافة لكون المملكة أقل دولة بالعالم بنسبة الضرائب.- الكلفة المنافسة للعمالة.- كما أن المملكة ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمعيات ورابطات تجارية ومنظمات دولية وذلك لدعم مركزها الذي يتبنى إقتصاد حر ومفتوح، ولاعب في التجارة الدولية والتنافسية.  

استراتيجيات التنويع الإقتصادي:  

تتبنى مملكة الجبل الأصفر استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الإقتصادي، والتي ستحققت نجاحاً – إن شاء اللّٰه تعالى – في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الإقتصاد الوطني مثل قطاعات: الصناعات التحويلية، والطيران، والسياحة، والمصارف، والتجارة والعقارات، والخدمات، والطاقة البديلة.  

– السياسات الاقتصادية المحفزة:  

وضعت مملكة الجبل الأصفر عدة إستراتيجيات ترمي إلى تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة، وتنويع مواردها الإقتصادية، وبناء إقتصاد تنافسي يستند على العلم والمعرفة.- جهات معنية بالاقتصاد:  

١- وزارة التجارة والصناعة.

٢- الغرف التجارية الصناعية.

٣- وزارة الشؤون العقارية.

٤- الهيئة الوطنية للتداول.  

برنامج الجبل الأصفر للتنمية المستدامة (رؤية المملكة ٢٠٣٠):  

في سبتمبر ٢٠١٥، اعتمد قادة العالم في قمة أممية تاريخية أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ وغاياتها الـ ١٦٩ لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتنطلق أهداف التنمية المستدامة من الأهداف الإنمائية الألفية الثمانية، والتي تسعى إلى إنهاء الفقر المدقع، وتوفير التعليم، وتم الإتفاق على أن تعمل الدول خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة على بذل الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، مع إشراك الجميع بتلك الجهود. لهذا ومن دور المملكة تجاه المسؤولية الوطنية والإجتماعية والإقتصادية قامت بإطلاق برنامج الجبل الأصفر للتنمية المستدامة (رؤية المملكة ٢٠٣٠) وتعد أهم البرامج:  

– برنامج تطوير القطاع المالي والمصرفي

– برنامج الإنشاء الحكومي

– برنامج الحكومة الإلكترونية

– صندوق الإستثمارات الحكومية

– برنامج التميز التعليمي

– برنامج إدارة الأزمات المالية

– برنامج التطوير الملاحي

– برنامج إقتداء (تطوير القطاعات الحكومية وعجلة التنمية الإدارية والإقتصادية وذلك إقتداءاً بنجاحات لدول أخرى)

– برنامج الطاقة المتجددة

– برنامج التطوير الزراعي

– برنامج تصدير وإكتفاء

– مشروع التطوير العقاري والمدن السكنية

– برنامج المدن الإعلامية والفنية

– برنامج التطوير البحثي والعلمي

– برنامج التطوير العسكري  

النظام المصرفي:  

يقوم البنك المركزي بدوره في مراقبة تنقية العمليات المصرفية من شبهة الربا أو غسيل الأموال. كما أن البنك يستمر في أداء دوره كبنك للحكومة المركزية والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية وذلك بالمساهمة في رؤوس أموالها وحفظ إدارة حساباتها المحلية والأجنبية.ويراعي البنك توافق المصرفية الوطنية مع النظام الإسلامي.  

الأهداف والإلتزامات:  

• تلتزم المملكة ممثلة في البنك المركزي بدعم نشأة القطاع المالي في البلاد من خلال توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعّالة لتنمية الممارسين في القطاع.

• وتهدف إلى ترسيخ الثقة في القطاع من خلال حلول التعلم والتطوير المعترف بها دوليًا والمتوافقة مع البيئة المحلية والتي تعزز التميز المهني والممارسات الأخلاقية.

• كما تسعى إلى وضع المعايير والشهادات المهنية والمحتوى المخصص الذي يخدم الاحتياجات التعليمية والتدريبية للعاملين وتطورهم المهني في القطاع.

• وتطمح المملكة للإرتقاء​ بمستوى قدرات العاملين في القطاع المالي في المجالات ذات الأولوية من خلال تطوير وتقديم برامج متخصصة لسد الثغرات في المعرفة والجدارات.

• وتهدف إلى تعزيز ثقافة استمرارية التعلم وتقوية العلاقات مع قادة القطاع والعاملين فيه لدعم الجهود الجماعية في تحقيق التنمية المستمرة لرأس المال البشري من خلال البحوث والفعاليات.

• كما تسعى إلى بناء وتفعيل نموذج تشغيل يتسم بالمرونة، ويستجيب لاحتياجات القطاع والتوجهات الناشئة بأدائه لأدواره المختلفة من خلال نموذج فعال ومستدام ماليًا لتقديم الخدمات والاستفادة من التحالفات الدولية مع كبار الشركاء في مجال التعليم والتطوير في القطاع المالي.

• كما تركز على العمل بنظام إقتصادي إسلامي آمن خالي من الشوائب بالتناسق مع نظام النزاهه المصرفية في البلاد.المدن الصناعية:إنطلاقاً من اتباع المملكة أحدث الأساليب العلمية في التخطيط لقيام نهضة صناعية على أسس علمية ثابتة تشارك في إنماء الدخل الوطني لخدمة الأجيال المستقبلية – بمشيئة اللّٰه تعالى – ، فقد بدأت المملكة وفق برنامج المملكة للتنمية المستدامة (رؤية ٢٠٣٠) بالاهتمام بالتنمية الصناعية، باعتبار الصناعة أحد المصادر الأساسية للدخل الوطني، وذلك بفكرة عمل المصانع في مدن صناعية تكون بمثابة تجمعات صناعية متكاملة تتوافر فيها كافة مقومات الصناعة من خدمات وتجهيزات أساسية تراعي فيها شروط البيئة ومتطلبات السلامة، وإيجاد فرص العمل، وتوزيع التنمية على مناطق المملكة بشكل متوازن للحد من الإستيراد والإعتماد على الصناعات المحلية بالقدر الممكن – بمشيئة اللّٰه تعالى – .  

المدن الصناعية بالمملكة:  

*المدينة الصناعية الأولى للصناعات المتنوعة

*المدينة الصناعية الثانية للصناعات الغذائية والتموينية

*المدينة الصناعية الثالثة للمعامل البيئية  

المدينة الإعلامية:  

صناعة السينما أو صناعة الأفلام أو صناعة المسلسلات كما تُعرَف أيضاً بإسم صناعة الصور المتحركة (كرتون) ولكن كما هو متعارف عليه أن صناعة الفن تحتاج لإستديوهات تصويرية لهذا وإنطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ فقد درسنا عمل مدينة للإنتاج الفني والإعلامي على مساحة كبيرة لإنتاج أعمال مصورة أو رسوم متحركة ترفيهية تملك استوديوهات خاص بها لصناعة كافة الأفلام ثم تعالج من قبل شركات الإنتاج وفق أهداف وضوابط سامية، تنافس بإنتاجيتها المدن السينمائي العالمية لتكون أول مدينة من هذا النوع بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي بالتعاون مع شركات عالمية.  

مطارات المملكة:  

تحظى مملكة الجبل الأصفر بمساحة مميزة تبلغ حوالي ٢٠٦٠ كيلومتر مربع، وتعد من أهم دول العالم بسبب موقعها الإستراتيجي – وللّٰه الحمد – ، وتحرص المملكة وفق رؤيتها على صناعة وتطوير قطاع النقل وخاصة قطاع الطيران المدني، وتسعى مملكة الجبل الأصفر أن تكون في مقدمة الدول الرائدة في مجال تطوير المطارات.  

ووفقاً لرؤية المملكة فإن الدولة سيكون لديها – بمشيئة اللّٰه تعالى – مطارين وهما مطار دولي ومطار إقليمي، ويخدم المطار الدولي كافة الرحلات من جميع دول العالم،ويخدم المطار الإقليمي الرحلات من المطارات في الشرق الأوسط وشركات الطيران الإقتصادية لتخفيف الضغط على المطار الدولي.  

ونهدف لأن تكون مطارات المملكة محورية عالمية تصل القارات السبع ببعضها البعض – بمشيئة اللّٰه تعالى – .حيث تكون مطارات المملكة مجهزه لخدمة جميع أنواع رحلات خطوط الطيران المدنية، وتتميز بمساحات ومواصفات وتجهيزات ومبان ومرافق وقوى عاملة تؤهله لاستيعاب وخدمة كافة أنوع الطائرات، بالإضافة إلى خدمة المسافرين بشكل خاص ومن الحركة الجوية بشكل عام، ويقدم الخدمات والإجراءات اللازمة للمسافرين على الرحلات الدولية عند القدوم والمغادرة من بينها خدمات الجوازات والجمارك.بالإضافة لتوفير الخدمات الرئيسية الأخرى مثل:الواي فاي وتبديل العملات ومركز للأعمال وفندقين الأول داخل الصالة للترانزيت والثاني في خارج بوابات المطار بالإضافة لوسائل النقل الخاصة المجانية داخل المطار مثل عربات الجولف والقطار بالإضافة لتوفير المساجد والمصليات بالإضافة لخدمات تأجير السيارات والنقل العام وخدمة اتمام اجراءات السفر من المنزل.  

نظام التعليم العام:  

قطاع التعليم وعلاقته بتنمية الاقتصاد الوطني:  

*قطاع التعليم من القطاعات الحيوية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجتمع، وله صلة وطيدة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

*يسهم التعليم في تحويل الاقتصاد من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد يعتمد على العقول ذات المهارة العالية والطاقات البشرية المبدعة والمنتجة.*تعزز منظومة التعليم الاعتماد على المصادر الآمنة والموثوقة، والبرامج والمشروعات المعززة للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية.

*يسهم التعليم في تطوير رأس المال البشري، والمساهمة في تحقيق متطلبات وحاجات سوق العمل.​الأهداف:الهدف المتطلع تحقيقه للنظام التعليمي أن ينتج جيلا من الطلبة معززا بالقيم والأخلاق، ومعدا بالمهارات الأساسية ذات التخصص بشكل متميز، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم بالمملكة إلى تنمية المهارات العامة والأساسية لجميع طلابها وتعزيز الأخلاق لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، بالإضافة إلى المهارات التخصصية لكل مهنة والتي تغطي جميع المجالات المهنية لجيل الشباب.   – سبل التطوير التعليمي:  

*بناء فلسفة المناهج وسياساتها، وأهدافها، وسبل تطويرها، وآلية تفعيلها، وربط ذلك ببرامج إعداد المعلم وتطويره المهني.

*الارتقاء بطرق التدريس التي تجعل المتعلم هو المحور وليس المعلم، والتركيز على بناء المهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح الإبداع.

*بناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة ومرغبة للتعلم ، مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة.

*شمول التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم المناسب لكل فئاته.

*توفير فرص التعليم قبل الابتدائي والتوسع فيه، وتوفير الحضانات ورياض الأطفال وتفعيل ارتباطها مع منظومة التعليم.

*عمل الدورات الثقافية والعملية والمهنية المتنوعة للمواطنين والمقيمين على حد سواء لنشر المعرفة.*الإعتماد على نجاحات قطاعات التعليم بالدول الأخرى والتعاون من أجل الصعود بالتعليم للقمة.- سبل البناء الإداري:

*إعادة مفهوم صياغة المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية تصقل المواهب وتزود بالمهارات وتنتج جيلا من الناضجين الطموحين أصحاب القيم والأخلاق المقبلين على الحياة بروح التحدي والمنافسة وحب العمل والانتاج.

*التأكيد على الانضباط في النظام التعليمي، والجدية في الممارسة التعليمية، وتفعيل الأنشطة وحضور الملتقيات والفعاليات.

*بناء قطاع التعليم ، وصياغة حديثة لمنظومة الأنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير المناهج المستمر واللتحاق المعلمين بالسلك التعليمي وتنظيم عملية الإشراف التربوي، ورفع فاعلية التطوير والتدريب المهني بشكل مستمر.

*رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتقليل التكاليف، والاستفادة القصوى من الامكانات البشرية والموارد والتجهيزات والمباني.  

النظام الأمني والعسكري:  

النظام الأمني والعسكري بمملكة الجبل الأصفر هو نظام متطور جدا يهدف لتأمين الحماية القصوى لكافة المواطنين والمقيمين والعابرين وتتكون هذه القطاعات من: وزارة الدفاع – وزارة الحرس الوطني- وزارة الداخلية- الهيئة العامة لحرس الحدود- الرئاسة العامة للحرس الملكي، ويكونون تحت مظلة الهيئة العامة للأركان الأمنية والعسكرية وهي هيئة يترأسها الملك ويدخل في عضويتها الجهات المذكورة ويكون دور هذه الجهات هو:  

  – وزارة الدفاع: إعداد وقيادة القوات المسلحة للدفاع عن أمن ومصالح وسيادة المملكة وحمايتها من أي اعتداء خارجي والعمل مع كافة وزارات الدولة لتحـقــيــق الأمــن والاســتــقـرار الوطني.وتكلف الوزارة بالتنظيم الإداري، العملياتي، واللوجستي المتعلق مباشرة بالأمن القومي والقوات المسلحة.  

كما تضاف للوزارة اربعة أفرع رئيسية للقوات المسلحة وهي القوات البرية الملكية، والقوات الجوية الملكية، والدفاع الجوي الملكي، وإدارة الصواريخ الإستراتيجية، كما تضم عدة هيئات تابعة منها رئاسة هيئة الأركان المشتركة، ومركز الدفاع الوطني.  

  – ويكون دور وزراة الحرس الوطني: مساندة القوات المسلحة والعمل جنبا إلى جنب مع القوات البرية الملكية في الحالات التي تستدعي ذلك، وأيضا تقوم بتنفذ المهام الحربية الصعبة من دون مساندة من القوات المسلحة لاعتبارها قوه ضاربة، وتعمل وزارة الحرس الوطني مع وزارة الدفاع في حالة الحرب مع عدو خارجي، كما تعمل على مساندة الحرس الملكي عند الضرورة ومساندة قوى الأمن الداخلي عند أختلال الأمن الداخلي والسلم الأهلي ومكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية.  

  – ويكون دور وزارة الداخلية: إدارة المحافظات والأحوال المدنية والجوازات والأمن الداخلي لمملكة الجبل الأصفر والسلامة العامه وخدمة المواطنين.  

– ويكون دور الحرس الملكي: توفير الأمن والحماية للملك والشخصيات الهامة في جميع مواقع تواجدها داخل وخارج المملكة، وتوفير الأمن والحماية كذلك لضيوف الدولة المهمين أثناء زيارتهم للمملكة، كما يقوم الحرس الملكي بعمل أمني مكثّف بوضع الخطط الأمنية والتنسيق المبكر مع الأجهزة الأمنية الأخرى لتأمين المناسبات والإحتفالات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات الهامة، كما يتدخّل الحرس الملكي في الحالات التي تستدعيها الضرورة واستجابةً لنداء الواجب لمساندة القوات المسلحة أو الحرس الوطني أو حرس الحدود والعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الداخلية في الحالات التي تستدعي ذلك.  

  – ويكون دور حرس الحدود هو:  

١ – مكافحة التهريب والتسلل.

٢ – الإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية بالقرب من الحدود.

٣ – التنسيق ومشاركة بقية أفرع القوات العسكرية لحماية حدود المملكة من أي تهديد وفق منظومة الدفاع المتكاملة.

٤ – منع الدخول إلى منطقة الحدود البرية أو التجول فيها أو التواجد، وضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم.

٥ – منع أي إحداثات في منطقة الحدود أو ممارسة أي نشاط خلاف المصرح به.

٦ – مراقبة المناطق المسطحات المائية داخل حدود الدولة، والتأكد من التزام المتواجدين فيها بالأنظمة والتعليمات المنظمة للتواجد في كل منطقة، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري أو النهري والإرهاب والجرائم الأخرى، وضبط المخالفين.

٧ – حماية حرم الشاطئ والمياه الداخلية والجزر، وحراسة المسطحات المائية الإقليمي للمملكة.

٨ – ضبط الأمن في الموانئ والمرافئ، و تأمين المنافذ البرية.

٩ – حراسة المرافق البحرية والواجهات البحرية للمرافق الحيوية الساحلية.

١٠ – تفتيش وسائل النقل البرية والبحرية عند الإشتباه حال تواجدها أو مرورها بمنطقة الحدود البرية أو المناطق البحرية، وضبط المخالفين.

١١ – القيام بعمليات البحث والإنقاذ والتنسيق وإدارة الكوارث البحرية وإرشاد التائهين في منطقة الحدود البرية والمناطق البحرية وتقديم العون لهم.

١٢ – ملاحظة البيئة البحرية أو البرية وإشعار جهات الإختصاص عن أي أخطار بيئية أو تلوث، وضبط المخالفين.

١٣ – ملاحظة الأعمال والأنشطة على الحدود للدول المقابلة والتأكد من عدم مخالفتها للإتفاقيات المبرمة مع الدول المجاورة.

١٤ – التوعية بالسلامة البحرية ومراقبة إلتزام مزاولي الأنشطة البحرية بمتطلبات الأمن والسلامة.

١٥ – جمع وتحليل المعلومات والبيانات اللازمة في تنفيذ المهام.

١٦ – التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى داخل وخارج المملكة في نطاق ما تنص عليه الأنظمة واتفاقيات الحدود وسلطات تنظيم الحدود وما تقضي به المصلحة العامة ضمن مهام حرس الحدود.

١٧ – وضع الإستراتيجيات والخطط اللازمة واستخدام ما يناسب من الأسلحة وأنظمة المراقبة الحديثة والتجهيزات والوسائط وتأهيل الكوادر البشرية.السياسة الخارجيةتعد مملكة الجبل الأصفر من دول عدم الإنحياز وتهدف في سياستها الخارجية إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها وعلى وضعها في القارة الأفريقية والشرق الأوسط ونشر السلام العالمي وتعزيز التضامن بين الحكومات والدول، وكذلك تحافظ على علاقات جيدة مع الدول المجاورة.  

  وجود الجبل الأصفر دولياً:  

يستند حق “الجبل الأصفر” في الإعتراف بإقامة الدولة على الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي من خلال التوقيع على إتفاقية مونتيفيديو لحقوق وواجبات الدول.. في ٢٦ ديسمبر ١٩٣٣م ، في المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية ، المعروف أيضًا بإسم المؤتمر الأمريكي السابع ، تم تدوين النظرية التقريرية للدولة ، وأصبحت جزءًا مقبولًا من القانون الدولي العرفي بتوقيع إتفاقية مونتيفيديو على حقوق وواجبات الدول. الدولة ، كما هي محددة في النظرية التقريرية ، ترى الدولة كشخص في القانون الدولي إذا استوفت المعايير المنصوص عليها بهذه الإتفاقية، وبما أن اتفاقية مونتيفيديو ليست سوى إعادة صياغة للقانون الدولي العرفي ، فإن الإتفاقية نفسها لم تقنن إلا القواعد والمبادئ القانونية القائمة، وبالتالي فهي لا تنطبق فقط على الموقعين على المعاهدة ، ولكن لجميع موضوعات القانون الدولي كذلك. أصبحت الإتفاقية نافذة في ٢٦ ديسمبر ١٩٣٤م.ولقد التزمت مملكة الجبل الأصفر بمعايير الدولة كما حددتها إتفاقية مونتيفيديو.